سجّلت الصادرات غير النفطية في المملكة العربية السعودية نمواً قياسياً خلال عام 2025، إذ ارتفعت إلى 624 مليار ريال (166 مليار دولار)، مقارنةً بـ543 مليار ريال (144.7 مليار دولار) في عام 2024، محققة زيادة بنسبة 15 في المائة تُعد الأعلى في تاريخها، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي ضمن مستهدفات «رؤية 2030».
وبحسب هيئة تنمية الصادرات السعودية، جاء هذا الأداء مدفوعاً بتوسع ملحوظ في عدد من القطاعات، إلى جانب تنامي دور الخدمات وإعادة التصدير، ما يعزز مكانة المملكة ضمن سلاسل الإمداد العالمية.
وتُظهر التقديرات أن مكونات الصادرات غير النفطية خلال عام 2025 توزعت على صادرات سلعية بقيمة 225 مليار ريال (60 مليار دولار)، وصادرات خدمات بلغت 260 مليار ريال (69 مليار دولار)، فيما سجلت إعادة التصدير 139 مليار ريال (37 مليار دولار).
ويعكس هذا النمو استمرار نهج التنويع المستدام لمصادر الدخل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي على الساحة الدولية، إضافة إلى توسيع القاعدة التصديرية وفتح أسواق جديدة، بما يدعم نمو القطاعات غير النفطية ويرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
