أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، إقرار قانون إصلاح المصارف بعد جلسة مطوّلة استمرت ست ساعات، عُقدت في مقر اللجنة النيابية.
وفي تصريح له بعد انتهاء الجلسة، شدّد كنعان على أن “أموال المودعين لن تكون ضحية، كما لن يتم التهاون في موضوع المحاسبة”، مضيفًا: “الجميع يعلم كيف جرى هدر المال العام، وكيف توزّعت المسؤوليات بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف”.
كما أشار كنعان إلى أن اللجنة أكدت في القانون الجديد على استقلالية الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية وعن المصارف، كاشفًا أن الهيئة ستضم ممثلين عن جهات متعددة، وسيكون له تمثيل فيها.