في خطوة مثيرة للجدل، أصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان إنذارات خطية تطالب بإخلاء 34 مخيمًا عشوائيًا للنازحين السوريين، تم إنشاؤها بشكل غير قانوني على ضفاف نهر الليطاني. وفقًا للمصلحة، تقع هذه المخيمات ضمن الأملاك العمومية النهرية، وهي منطقة محظورة بموجب القوانين اللبنانية، ويُمنع إقامة أي منشآت أو مخيمات في هذه المناطق.
أسباب الإخلاء
تم اكتشاف أن المخيمات لا تلتزم بالمعايير المطلوبة للسلامة العامة والصحة البيئية. أبرز المخالفات تتضمن:
- تصريف مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة بشكل مباشر في مجرى النهر.
- هذا التصرف أدى إلى تفاقم التلوث وتهديد الموارد المائية التي يعتمد عليها لبنان بشكل كبير.
الإجراء القانوني
أعلنت المصلحة أنه تم منح المخيمات مهلة قدرها 15 يومًا من تاريخ التبليغ للإخلاء. وحذرت المصلحة من أنه في حال عدم الالتزام بالمهلة، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك الإزالة الجبرية للمخيمات على نفقة المخالفين.
الوضع الإنساني
على الرغم من المخالفات القانونية، أكدت المصلحة أن الإخلاء سيكون وفقًا للوضع الإنساني للنازحين السوريين في لبنان. يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يعاني العديد من النازحين من أوضاع معيشية صعبة.
دعوة للتعاون الرسمي
دعت المصلحة جميع الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والبلديات، للتعاون في تنفيذ قرارات الإخلاء، لضمان تنفيذ القانون وحماية البيئة.
الخلاصة: تتزايد التحديات في لبنان مع تزايد عدد المخيمات العشوائية للنازحين السوريين، في وقت يتفاقم فيه التلوث البيئي بسبب تصريف المخلفات في الأنهار. الإجراء الأخير من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني يتطلب ردًا سريعًا من الحكومة والجهات المختصة لضمان تنفيذ قرارات الإخلاء في وقت مناسب.