أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الحكومة الإيرانية أقرت السماح للنساء بالحصول على رخص قيادة الدراجات النارية، في خطوة تنهي عقودًا من الغموض التشريعي، وتأتي على خلفية الاضطرابات الواسعة التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) أن النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، وقّع قرارًا يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وبموجب القرار، الذي أقرّه مجلس الوزراء في أواخر كانون الثاني/يناير، تُلزم شرطة المرور بتوفير التدريب العملي للنساء المتقدمات وإصدار رخص القيادة لهن، وذلك تحت إشراف أمني مباشر.
ورغم أن القوانين الإيرانية لم تكن تنص صراحة على حظر قيادة النساء للدراجات النارية، فإن السلطات امتنعت لسنوات عن منحهن التراخيص، ما خلق فراغًا قانونيًا فعليًا في هذا المجال.
وأدى هذا الواقع إلى تبعات قضائية، إذ كانت النساء يُحمّلن المسؤولية القانونية في حوادث السير، حتى في الحالات التي يثبت فيها أنهن ضحايا، بسبب عدم حيازتهن رخص قيادة رسمية.