وقّع مسؤولون أميركيون اتفاقية تجارية نهائية مع تايوان، تفرض بموجبها الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على الواردات التايوانية، في حين تلتزم تايبيه بجدول زمني لإلغاء أو خفض الرسوم على معظم السلع الأميركية.
ووفق الوثيقة التي أصدرها مكتب الممثل التجاري الأميركي، تلتزم تايوان بزيادة مشترياتها من السلع الأميركية بشكل كبير حتى عام 2029، بما يشمل غازاً طبيعياً مسالاً ونفطاً خاماً بقيمة 44.4 مليار دولار، إضافة إلى طائرات مدنية ومحركات بقيمة 15.2 مليار دولار، ومعدات لشبكات الكهرباء والمولدات والمعدات البحرية ومعدات صناعة الصلب بقيمة 25.2 مليار دولار.
ويأتي الاتفاق ليضيف صيغة فنية وتفاصيل تنفيذية إلى اتفاقية إطارية تجارية أُبرمت في يناير (كانون الثاني)، خفّضت بموجبها واشنطن الرسوم الجمركية على السلع التايوانية، بما فيها صناعات أشباه الموصلات، إلى 15 في المائة بعدما كانت 20 في المائة فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البداية.
وفي تعليق له عبر «فيسبوك»، اعتبر الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته أن الاتفاق يمثل «لحظة حاسمة لاقتصاد تايوان وصناعاتها للحاق بموجة التغيير وإجراء تحول كبير»، مشيراً إلى أنه سيعزز الإطار الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ويُسهم في بناء سلاسل إمداد صناعية موثوقة، ويؤسس لشراكة استراتيجية في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
كما حصلت تايوان على إعفاءات جمركية لأكثر من ألفي منتج تُصدّرها إلى الولايات المتحدة، ما سيخفض متوسط الرسوم على صادراتها إلى السوق الأميركية إلى 12.33 في المائة، بحسب لاي.
ويبقى الاتفاق رهن موافقة البرلمان التايواني، حيث تتمتع قوى المعارضة بأغلبية المقاعد.