في خطوة تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة السويداء، أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الأربعاء، التوصّل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، مؤكدة التزام الدولة بحقوق جميع المواطنين وتعزيز مؤسساتها في المحافظة.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاق يتضمن مجموعة من البنود الجوهرية التي تمثل خارطة طريق لمرحلة جديدة، من أبرزها:الوقف الفوري والشامل لجميع العمليات العسكرية، والتزام كافة الأطراف بوقف أي شكل من أشكال التصعيد أو الاعتداء على القوات الأمنية.
تشكيل لجنة مراقبة مشتركة من ممثلي الدولة والمشايخ للإشراف على تطبيق الاتفاق وضمان الالتزام ببنوده.نشر قوى الأمن الداخلي والشرطة في مدينة السويداء والمناطق المحيطة، على أن تضم هذه القوى عناصر من أبناء المحافظة، بهدف ترسيخ الأمن المحلي.
تكليف كوادر محلية من الضباط والعناصر الموثوقين بقيادة الملف الأمني في السويداء، لضمان استجابة أكثر فعالية واحترامًا للخصوصية المحلية.
احترام حرمة المنازل والممتلكات، مع تأكيد عدم المساس بها وحمايتها من أي اعتداء أو تخريب.تنظيم انتشار السلاح الثقيل خارج إطار الدولة، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع وبالتنسيق مع الوجهاء المحليين، مع مراعاة الطابع الاجتماعي للمنطقة.
تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة، واستعادة حضورها الكامل في مختلف القطاعات، بما يشمل الخدمات والإدارات العامة.
ضمان حقوق المواطنين وتعزيز السلم الأهلي عبر قوانين تُكرّس العدالة والمساواة بين مكونات المجتمع.
تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات الأخيرة، مع تعويض المتضررين ورد الحقوق لأصحابها ضمن الأطر القانونية. تأمين طريق دمشق – السويداء وضمان سلامة التنقل بين المنطقتين.
توفير الخدمات الأساسية بشكل فوري، خصوصاً المياه والكهرباء والمحروقات والرعاية الصحية.
إطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المغيبين جراء الأحداث الأخيرة، كخطوة نحو المصالحة.
تشكيل لجنة متابعة للإشراف على تنفيذ كافة بنود الاتفاق وتقييم التقدم المحرز.
واعتبرت وزارة الداخلية أن الاتفاق يشكل محطة مفصلية نحو استعادة الثقة بين أبناء السويداء والدولة السورية، مشددة على أن وحدة سوريا وأمنها يمرّان عبر معالجة مطالب جميع أبنائها، وفي مقدمتهم أهالي السويداء الذين يمثلون جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني.