أفادت مصادر متعددة في أربيل، يوم الاثنين، بأن وفدي حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن استئناف تصدير النفط وتحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، في حين لا تزال مسألة مستحقات الشركات النفطية دون حسم.
وأوضح مسؤول في إحدى الشركات النفطية أن اجتماعًا ثنائيًا سيُعقد قريبًا مع وزارة الموارد الطبيعية، أو اجتماعًا ثلاثيًا بمشاركة ممثل عن الحكومة الاتحادية، لمناقشة تفاصيل المستحقات، ومن المتوقع أن يُعقد هذا اللقاء في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
ونقلت وكالات أنباء كردية عن مصدر مطّلع أن الاجتماع بين الجانبين استمر لساعات، وانتهى بالتوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بتسليم وتصدير النفط، مع تحويل 50% من العائدات إلى الحكومة الاتحادية. ومن المنتظر عقد اجتماع آخر يضم أعضاء من المجلس الوزاري الاقتصادي لمواصلة النقاش حول التفاصيل العالقة.
ويشمل الاتفاق المبدئي تسليم إقليم كردستان 280 ألف برميل يوميًا لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) لأغراض التصدير، بالإضافة إلى 120 ألف برميل يوميًا للاستهلاك المحلي. وبموجب هذا التفاهم، تُمنح الشركات مبلغ 16 دولارًا عن كل برميل، إلى حين أن تحدد شركة استشارية مستقلة تكلفة الإنتاج الفعلية لكل حقل نفطي. لكن موافقة الشركات على هذا الترتيب لم تصدر حتى الآن.
من جهته، أكد النائب صباح صبحي، عضو مجلس النواب العراقي عن “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، أن وفدي التفاوض باتا قريبين جدًا من التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرًا إلى وجود مؤشرات قوية على قرب حل جذري لأزمة رواتب موظفي إقليم كردستان.
ورجّح صبحي أن يتم خلال جلسة مجلس النواب العراقي، المقررة يوم الثلاثاء، الإعلان رسميًا عن هذا الحل المنتظر، الذي من شأنه أن ينهي أزمة الرواتب المستمرة منذ أشهر.