شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، اجتماعاً ثلاثياً مهماً جمع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي، إلى جانب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك، وسط مؤشرات على تحولات محتملة في العلاقة بين الأطراف الثلاثة.
وبحسب مصادر مطلعة، وصل عبدي إلى دمشق على متن مروحية أميركية غادرت قاعدة “الوزير” العسكرية في ريف الحسكة، برفقة مروحيتين أخريين تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
ورافق عبدي وفد رفيع من قسد، حيث عقدوا اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة السورية، حضره أيضاً المبعوث الأميركي براك. وأفاد مصدر كردي لقناتي “العربية/الحدث” بأن الاجتماع انتهى في أجواء إيجابية، وأن المحادثات ستُستكمل لاحقاً، دون الكشف عن تفاصيل الاتفاقات أو جدول الأعمال بدقّة.
دعم أميركي متجدد لقسد
يأتي هذا اللقاء بعد يومين فقط من إعلان البنتاغون تخصيص 130 مليون دولار من موازنة عام 2026 لدعم “قسد” وكيانات مرتبطة بها مثل “جيش سوريا الحرة”، بهدف محاربة تنظيم داعش، وهو ما شكّل خلفية واضحة للاجتماع.
ووفق مصادر قريبة من “قسد”، فإن الاجتماع ركّز بشكل أساسي على ملف مكافحة داعش، إضافة إلى تفعيل اتفاق 10 آذار/مارس الموقع سابقاً بين عبدي والرئيس الشرع، مع احتمال تحديث الاتفاق أو طرح نسخة جديدة منه برعاية أميركية.
كما ناقش براك وعبدي التعاون المستمر بين التحالف الدولي و”قسد”، إلى جانب العلاقة المتوترة مع تركيا، في ظل تصاعد التحذيرات الأميركية من تدهور الوضع الأمني في سوريا على خلفية تحركات داعش الأخيرة.
بنود اتفاق 10 آذار بين قسد ودمشق
الاتفاق الذي أُبرم في مارس الماضي تضمّن عدة بنود أبرزها:
ضمان التمثيل المتساوي لجميع السوريين في مؤسسات الدولة دون تمييز ديني أو عرقي.
الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية وضمان كامل حقوقه.
وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية.
دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط.
عودة المهجّرين السوريين وحمايتهم.
مكافحة فلول النظام السابق ورفض مشاريع التقسيم وخطابات الكراهية.
تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق بنود الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
الاجتماع الثلاثي في دمشق يُعد تطوراً مهماً في مسار العلاقات السورية – الكردية – الأميركية، وقد يُفضي إلى تغييرات جوهرية في التوازنات القائمة شمال شرقي سوريا، وسط صراع معقّد تتداخل فيه ملفات الأمن، السيادة، والنفوذ الدولي.