أظهرت بيانات التجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية لشهر أغسطس 2025 استمرار تعزيز دور القطاعات غير النفطية، حيث سجلت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 5.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتزامن هذا النمو مع تحسن ملحوظ في أداء الميزان التجاري، الذي واصل تسجيل فائض للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.1%.
وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) 29.3 مليار ريال (نحو 7.81 مليار دولار)، معززةً بذلك مساهمة إعادة التصدير التي ارتفعت بنسبة 32.9%، مدفوعة بشكل رئيسي بصنف «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» الذي شهد زيادة بنسبة 90.9%، مساهماً وحده بنسبة 60.6% من إجمالي إعادة التصدير. في المقابل، سجلت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) تراجعاً بنسبة 6.7%.
وعلى صعيد إجمالي الحركة التجارية، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 6.6% إلى 69.8 مليار ريال (نحو 18.61 مليار دولار)، نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية بنسبة 7%، لتشكل 70.5% من إجمالي الصادرات، مقارنة بـ70.2% خلال أغسطس 2024.
وشهدت الواردات السعودية ارتفاعاً بنسبة 7.4%، لكن الفائض التجاري استمر في النمو بنسبة 4.1%، رغم انخفاض نسبة تغطية الصادرات غير النفطية للواردات إلى 39.1% مقابل 39.8% قبل عام، نتيجة زيادة الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات غير النفطية.
أما أهم سلع الصادرات غير النفطية فكانت «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» بنسبة 25.4% من الإجمالي، تلتها «منتجات الصناعات الكيماوية» بنسبة 22.7%. في حين تصدرت «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» أيضاً الواردات بنسبة 29.8%، تلتها «معدات النقل وأجزاؤها» بنسبة 14.1%.
وحافظت الصين على موقعها كشريك تجاري رئيس للمملكة، حيث استحوذت على 16.2% من الصادرات و26.4% من الواردات، تلتها الإمارات والهند في الصادرات، والولايات المتحدة والإمارات في الواردات. ويُعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام المنفذ الرئيسي للواردات (25.6% من الإجمالي)، يليه ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك خالد الدولي بالرياض.