أظهرت بيانات «مكتب العمل الألماني»، الصادرة الأربعاء، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا أن الزيادة جاءت أقل من توقعات المحللين، مختتمة عاماً اتسم بتعافٍ بطيء في سوق العمل لدى أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأوضح المكتب أن عدد العاطلين ارتفع بنحو 3 آلاف شخص بعد التعديل الموسمي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى زيادة قدرها 5 آلاف، فيما استقر معدل البطالة عند 6.3 في المائة دون تغيير.
وقالت رئيسة «مكتب العمل» آندريا ناليس إن سوق العمل «لا تزال تفتقر إلى الزخم الاقتصادي»، مشيرة إلى أن هذا الضعف من المرجح أن يستمر حتى نهاية العام. ويأتي ذلك في ظل تراجع عدد الشركات التي قامت بتوظيف عمالة جديدة خلال ديسمبر، إضافة إلى انخفاض الوظائف الموسمية في القطاعات المرتبطة بالأنشطة الخارجية مثل التشييد والزراعة خلال فصل الشتاء.
وفي سياق اقتصادي متصل، كشفت بيانات صدرت الأربعاء عن انخفاض غير متوقع في مبيعات التجزئة الألمانية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع قدره 0.2 في المائة.
تراجع عائد السندات الألمانية
من جهة أخرى، انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، الأربعاء، إلى أدنى مستوى له منذ شهر، متأثراً ببيانات أظهرت تباطؤ التضخم في بعض أكبر اقتصادات منطقة اليورو، ما عزز توقعات بأن «البنك المركزي الأوروبي» لا يحتاج إلى التعجل في رفع أسعار الفائدة.
وانخفض العائد بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.81 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ 8 ديسمبر الماضي. ويتوقع المستثمرون أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الحالي، مع تراجع احتمالات خفضها مجدداً في ضوء بيانات التضخم الأخيرة.
كما ساهم تراجع أسعار النفط في تعزيز التوقعات بكبح التضخم، فيما تحركت عوائد السندات الأخرى في منطقة اليورو بالتوازي مع السندات الألمانية، حيث انخفض عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى 3.53 في المائة، والإيطالية إلى 3.46 في المائة.