استفاق الشارع الفرنسي اليوم الاثنين على خبر مفاجئ هز الأوساط السياسية، حيث أعلن قصر الإليزيه عن استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو وحكومته، بعد ساعات قليلة من توليهما المنصب. وقد قدّمت الحكومة استقالتها، ما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وأفادت مصادر “العربية/الحدث” أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمامه ثلاث خيارات للتعامل مع الموقف الحالي:
الاستقالة الشخصية، وهو الخيار الذي يُستبعد حالياً.
حلّ الجمعية الوطنية (مجلس النواب) والدعوة إلى انتخابات مبكرة، رغم أن هذا الخيار لا يضمن له غالبية نيابية، بل يمثل مغامرة قد تُفاقم الوضع.
تعيين شخصية جديدة لتشكيل الحكومة، ما يعني الهروب إلى الأمام دون تغيير جوهري في الوضع القائم، خصوصاً أن الأحزاب اليسارية وأقصى اليمين سيكونان في موقف معارض لأي حكومة لا تلبي مطالبهما، مما قد يؤدي إلى سقوط الحكومات بشكل متكرر، ما يشكل أزمة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا الحديث.
وقد أوضح مراسل “العربية/الحدث” أن استقالة الحكومة جاءت نتيجة عدة عوامل، كانت مفاجئة للفرنسيين وحتى للنواب والوزراء. كما أفاد بأن رئيس الحكومة المستقيل، وهو الخامس منذ يناير/كانون الأول 2025، كان قد عيّن 18 وزيراً مساء الأحد الماضي، على أن يتم اختيار البقية لاحقاً. إلا أن هذه التعيينات أثارت جدلاً واسعاً، حيث أن 12 من الوزراء كانوا قد شغلوا مناصب في حكومات سابقة، ما اعتبره المعترضون خطوة غير منطقية، بل تشير إلى تجاهل الرئيس لعملية التصويت وحجب الثقة عن الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن ماكرون كان قد عيّن لوكورنو رئيساً للوزراء مساء الأحد الماضي، في محاولة للحد من الأزمة السياسية المستمرة. وقد تم الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد بعد حوالي شهر من تعيين لوكورنو، ليكون سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.
وفي التشكيل الجديد، تولى برونو لو مير، الذي كان وزيراً للاقتصاد بين عامي 2017 و2024، حقيبة الدفاع، بينما تم تعيين رولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد، في مهمة صعبة تتعلق بإعداد خطة الموازنة. كما احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم، مثل جان-نويل بارو وزيراً للخارجية، وبرونو ريتايو وزيراً للداخلية، وجيرالد دارمانان وزيراً للعدل. أما رشيدة داتي، وزيرة الثقافة التي تواجه محاكمة بتهم فساد العام المقبل، فقد احتفظت بمنصبها أيضاً.