لم تسجّل أسعار النفط تغيّرًا يُذكر، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها لثلاث جلسات متتالية، متأثرة بمخاوف من فائض المعروض عقب إعلان مجموعة أوبك+ عن زيادة جديدة وكبيرة في الإنتاج خلال أيلول، في وقت ساهمت فيه احتمالات تعطل الإمدادات الروسية في دعم السوق جزئيًا.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 68.76 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار سنتين، أو بنسبة 0.03%، ليصل إلى 66.27 دولارًا للبرميل.
وكان الخامان قد سجّلا انخفاضًا بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، مغلقين عند أدنى مستوياتهما في أسبوع.
وتضخ أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، ما يقارب نصف الإنتاج العالمي من النفط. وبعد سنوات من تقليص الإنتاج لدعم الأسعار، شرعت المجموعة هذا العام في تنفيذ زيادات متسارعة لاستعادة حصتها السوقية.
وفي أحدث قراراتها، أعلنت يوم الأحد موافقتها على رفع الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا في أيلول، ما يمثل إلغاءً مبكرًا وكاملاً لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج السابقة، التي بلغت نحو 2.5 مليون برميل يوميًا، أو ما يعادل 2.4% من الطلب العالمي.
لكن محللين حذروا من أن الكمية الفعلية التي ستعود إلى السوق قد تكون أقل من المعلن.
في المقابل، تواصل الضغوط الجيوسياسية إضفاء حالة من الترقب على الأسواق، إذ طلبت الولايات المتحدة من الهند التوقف عن شراء النفط الروسي، في محاولة للضغط على موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100% على مشتري الخام الروسي، في أعقاب إعلانه عن فرض رسوم بنسبة 25% على واردات من الهند في تموز.
الهند، التي تُعد أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحرًا، استوردت ما يقارب 1.75 مليون برميل يوميًا من روسيا خلال الفترة منكانون الثاني إلى حزيران، بزيادة 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات تجارية نقلتها “رويترز”.
وكتب دانيال هاينز، كبير محللي السلع في ANZ، في مذكرة: “أصبحت الهند مشتريًا رئيسيًا لنفط الكرملين منذ غزو أوكرانيا في عام 2022، وأي اضطراب في هذه المشتريات سيجبر روسيا على البحث عن مشترين جدد ضمن مجموعة آخذة في التقلص من الحلفاء”.
وفي الوقت ذاته، يراقب المتعاملون عن كثب أي تطورات بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي تفرضها واشنطن على شركائها التجاريين، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه السياسات إلى تباطؤ اقتصادي قد ينعكس سلبًا على نمو الطلب العالمي على الوقود.