مخزون داخل مركز توزيع تابع لشركة «أمازون» في روبينزفيل بنيو جيرسي

أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن مخزونات الشركات الأميركية بقيت دون تغيير خلال شهر أبريل (نيسان)، مدفوعة بانخفاض في مخزونات الشركات المُصنِّعة، في مؤشر قد يعكس ضغطاً محتملاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام.

وبحسب تقرير صادر عن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، جاءت قراءة المخزونات في أبريل مستقرة، بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة في مارس، ما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين. وسجلت المخزونات زيادة سنوية بلغت 2.2 في المائة، وفق ما نقلت «رويترز».

وتُعد المخزونات من أكثر مكونات الناتج المحلي الإجمالي تقلباً. ففي الربع الأول، ساهمت بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي بمعدل سنوي قدره 163 مليار دولار، وذلك نتيجة تسريع الشركات لعمليات التخزين تحسباً لرسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات. وأسهم هذا التراكم في رفع الناتج المحلي بمقدار 2.25 نقطة مئوية، وهي أعلى مساهمة منذ الربع الأخير من عام 2021.

لكن تأثير المخزونات الإيجابي طغى عليه اتساع حاد في العجز التجاري، الذي قلص الناتج المحلي بمقدار 4.83 نقطة مئوية، ما أدى إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، وهو أول تراجع منذ ثلاث سنوات.

وفي ظل تراجع كبير في حجم الواردات خلال الربع الثاني، تقلّص العجز التجاري بشكل واضح، ما يعزز الآمال في انتعاش النمو. ومع ذلك، تظل المخزونات عاملاً حاسماً في تحديد مدى قوة هذا التعافي. ويقدّر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 في المائة خلال الربع الثاني.

وفي تفاصيل البيانات، لم تتغير مخزونات التجزئة في أبريل، مخالفة التوقعات السابقة بانخفاضها بنسبة 0.1 في المائة. بينما سجلت مخزونات السيارات تراجعاً بنسبة 0.3 في المائة، وتم تعديل أرقام مارس إلى انخفاض نسبته 0.8 في المائة بدلاً من 0.9 في المائة. أما في فبراير، فقد كانت النسبة 1.5 في المائة.

من جهتها، ارتفعت مخزونات التجزئة باستثناء السيارات – والتي تدخل في حساب الناتج المحلي – بنسبة 0.3 في المائة كما أُعلن سابقاً.
وسجلت مخزونات الجملة ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة، مقابل تراجع في مخزونات الشركات المُصنِّعة بنسبة 0.1 في المائة.

أما المبيعات الإجمالية للشركات، فانخفضت بنسبة 0.1 في المائة في أبريل، بعد صعود نسبته 0.6 في المائة في مارس. وبحسب وتيرة المبيعات الحالية، تحتاج الشركات إلى نحو 1.38 شهر لتصريف مخزونها، وهي نسبة لم تتغير عن الشهر السابق.

البحث