شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا خلال اليومين الماضيين جدلاً واسعاً بعد تداول أنباء عن تعرض القاضي أحمد حسكل لاعتداء مسلح في مدينة حلب.
وفيما أشار بعض الناشطين إلى أن مجموعة من المسلحين اعتدوا عليه أول أمس، نشر محامٍ يُدعى باسل المانع تدوينة عبر “فيسبوك” زعم فيها أن عنصراً من الأمن العام هو من اعتدى على القاضي.
ومع تصاعد التفاعل، أثيرت اتهامات تفيد بأن القاضي حسكل سبق أن عمل في ما يُعرف بـ”محاكم الإرهاب” التي كانت تابعة للنظام السابق، وهو ما نفته وزارة العدل السورية بشكل قاطع.
وفي بيان رسمي صدر أمس الإثنين، أكدت وزارة العدل أنها تواصلت فور ورود الخبر مع الجهات المختصة، مشيرة إلى أن وزير العدل تواصل مباشرة مع وزير الداخلية، الذي بدوره أدان الحادثة بشدة ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت الوزارة أنه تم توقيف المتورطين فوراً وفتح تحقيق فوري في القضية، وتم إحالة الملف إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية بحق المعتدين.
ونفت الوزارة بشكل حازم ما يُتداول عن علاقة القاضي أحمد حسكل بمحاكم الإرهاب الملغاة، مؤكدة أن لا صحة لهذه المزاعم، وموضحة أن الهدف منها تشويه صورة القضاء وزعزعة الثقة بمؤسساته.
وأكد البيان التزام وزارة العدل الكامل بـحماية القضاة وضمان استقلاليتهم، محذراً في الوقت نفسه من الانسياق خلف الشائعات والمعلومات الكاذبة التي تُتداول عبر منصات التواصل.
وختمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن سبل المحاسبة وتحقيق العدالة يجب أن تتم حصراً من خلال الأطر القانونية والمؤسسات الرسمية، داعية إلى عدم اللجوء إلى أي تصرفات أو إجراءات خارج القانون.