قام رئيس مجلس النواب، نبيه بري، برفع جلسة مناقشة البيان الوزاري، لافتاً إلى أن التصويت على الثقة سيجري غدًا حتى لو استمرت الجلسة حتى الساعة 12 ليلًا. وأوضح بري أنه ما زال هناك 32 نائبًا يريدون التحدث خلال الجلسة المقبلة.
في السياق, لفت النائب عبد الرحمن البزري في جلسة مناقشة البيان الوزاري إلى أن “هناك العديد من المكونات والوزراء الذين نفخر بإنجازاتهم في الحكومة الجديدة، والجو العام يدفعنا للتعامل بإيجابية معها ومنحها الثقة”.
واعتبر أن “عبارة استراتيجية الأمن الوطني التي اعتمدتها الحكومة في بيانها الوزاري هي أبعد من الاستراتيجية الدفاعية لأنها أكثر شمولاً”، لافتًا إلى أننا “نراهن على الدولة القادرة”.
وأكد أن “انسحاب الاحتلال الإسرائيلي ضروري”، مشددًا على أن “عبارة استراتيجية الأمن الوطني التي اعتمدتها الحكومة في بيانها الوزاري هي أبعد من الاستراتيجية الدفاعية لأنها أكثر شمولاً”.
وذكّر بـ”المطلب القديم وهو استحداث وزارة للتخطيط والتصميم”.
كذلك أشار النائب نعمة افرام، في كلمةٍ له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، إلى منح الحكومة الثقة، معتبراً أن البيان يحمل آمالًا بالإصلاح والإنتاجية.
وأوضح أنّ هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الإيمان بالحرية والحداثة والازدهار، مشيرًا إلى أنّ الحكومة تعمل في “زمنٍ فريد” حيث تتقدّم الإنسانية بلا رجعة مع الذكاء الصناعي، مضيفًا: “إذا خرجنا من التاريخ، سنعيش خارج الحداثة والتطور”.
ودعا افرام إلى إعادة طرح قانون تعيين الفئتين الأولى والثانية، الذي سبق أن ردّه الرئيس السابق ميشال عون، مشددًا على أهمية الأرشفة الحديثة وتوثيق المعلومات بشكل متطوّر، باعتبارها “حجر الزاوية” في بيانات الدولة.
وأكد أنّه لا خيار أمام لبنان سوى الحياد، منبّهًا من أنّ البديل سيكون “الحرب الأهلية على كل مفترق طرق”.
أيضاً, أكد النائب آلان عون، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أن “الأساس هو إعطاء فرصة جديدة، وسأمنح الحكومة الثقة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في أن ترتقي إلى مستوى تطلعات المواطنين”.
وأكد ضرورة “الاستفادة من الوقت الحالي لإنجاز الإصلاحات، والقضاء على الفساد، واستبعاد المحسوبيات واستبدالها بالكفاءات”.
ولفت إلى أن “ما يهم اللبناني اليوم هو الأفعال لا التوقعات”، داعياً الحكومة إلى “استغلال الظرف السياسي لتفكيك آليات الفساد والقضاء على البنى التي تعيق عمل الدولة”.
في السياق, شدّدت النائب نجاة عون صليبا من مجلس النواب على أن “لن نتردد في المساءلة والمحاسبة عند كل استحقاق، والعدالة لا تحتمل التأجيل، وهذه الحكومة لديها فرصة نادرة لإثبات أنها مختلفة، والثقة التي نمنحها اليوم ليست سوى مسار طويل من المراقبة والمحاسبة”.
وأشار النائب طه ناجي في جلسة مناقشة البيان الوزاري إلى أن “هذا البيان تضمن عبارات إيجابية، منها أن الدولة تقف إلى جانب المواطن وتتطلع إلى استجابة مطالب اللبنانيين، وأنها لن تنحاز إلى جهة على حساب جهة أخرى، وستراعي معايير الجدارة والكفاءة، وستعزز المساءلة والمحاسبة”.
وتمنّى أن “يكتب لهذه الحكومة التوفيق”، موضحاً أن “نحن نؤيد تطوير مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية المجاورة له”.
وأمل أن يتمّ”وضع حد لمئات المظلومين في السجون اللبنانية”.
كذلك أكد النائب حيدر ناصر في كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة للحكومة، أنه “تم إعطاء الثقة للحكومة كي لا تفقد الميثاقية”، داعيًا إلى “رفع الغبن عن الطائفة العلوية عبر التعيينات الإدارية وتخصيص مركز للطائفة العلوية ضمن الكوتا النسائية الإدارية”.
ورأى ناصر أن “الطائفة العلوية لا تزال مستبعدة من الحكومة والوظائف المتقدمة، وهذه الحكومة واصلت هذا النهج باستبعادها”.
وأيضاً, ذكر رئيس لجنة الإدارة والعدل وعضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان أنَّ “انتخاب الرئيس جوزاف عون أحيا الأمل عند اللبنانيّين والشعب ارتاح بعد خطاب القسم وتأليف الحكومة خلال شهر ومن دون ثلث معطّل كما من دون توقيع معرقل”.
وإلى رئيس الوزراء نواف سلام، قال:”على الحكومة اتّخاذ قرار بوضع جدول زمني لا يتجاوز الأشهر لتسليم كلّ الأسلحة غير الشرعية والبنى العسكريّة والأمنيّة وتسليمها للجيش”.
وأضاف عدوان، “لسيطرة الدولة على الحدود والمرافق والسيادة تتطلّب ألّا يكون هناك سلاح سوى سلاح القوى الأمنيّة وأي تأخير في تنفيذ هذه الأمور سيؤخّرالإنقاذ وعلاقة لبنان الدولة بالدول كافّة”.