سجّل الاقتصاد الإندونيسي أداءً فاق التوقعات في الربع الثاني من العام، محققاً أعلى معدل نمو منذ عامين، وسط دعم قوي من الاستثمارات المحلية وإنفاق الأسر، رغم مؤشرات التباطؤ العالمي.
وبحسب بيانات صدرت عن مكتب الإحصاء الإندونيسي، الثلاثاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.12% على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بـ4.87% في الربع الأول، ومتجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو بحدود 4.80%.
ويُعزى هذا النمو المفاجئ جزئياً إلى الفائض التجاري الناتج عن تسارع الصادرات، خصوصاً قبيل فرض الرسوم الجمركية الأميركية، وفق ما أكدت راديكا راو، كبيرة الاقتصاديين في بنك «دي بي إس».
وتجاوز الاستثمار التوقعات، مسجلاً نمواً نسبته 6.99%، وهو أعلى معدل له منذ منتصف 2021، نتيجة مشاريع كبرى في البنية التحتية، خاصة توسعة شبكة النقل الجماعي السريع في العاصمة جاكرتا. كما ارتفع إنفاق الأسر بنسبة 4.97%، بدعم من موسم العطلات الدينية والمدرسية، وزيادة الاستهلاك الغذائي والسفر.
في المقابل، سجل الإنفاق الحكومي تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.33%، بينما دعمت صادرات الزيوت النباتية والمعادن وقطع غيار السيارات الفائض في ميزان التجارة خلال النصف الأول من العام.
ورغم هذا الزخم، حذّر اقتصاديون من احتمال تباطؤ الصادرات في النصف الثاني مع تراجع الطلب العالمي، مرجحين حاجة البنك المركزي إلى خفض إضافي للفائدة بنحو 50 نقطة أساس، إلى جانب تعزيز الحوافز المالية.
وأعلن وزير الاقتصاد، إيرلانغا هارتارتو، أن الحكومة ستمدد الإعفاءات الضريبية على مشتريات المنازل حتى نهاية ديسمبر، كما ستوفر خصومات على تذاكر الطيران وحوافز للصناعات كثيفة العمالة، من خلال قروض وائتمانات استثمارية ميسّرة.
ولم تُحدّد الحكومة بعد حجم الحوافز للفترة المقبلة، علماً بأنها خصصت 24.4 تريليون روبية (1.49 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام.
وعلى أساس ربع سنوي غير معدل موسمياً، نما الناتج المحلي بنسبة 4.04%، ما يعزز آمال جاكرتا بالحفاظ على زخم النمو في ظل تحديات الاقتصاد العالمي.