شهدت الإيرادات المالية للصين تباطؤًا في وتيرة انخفاضها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مما خفف الضغط على صانعي السياسات الساعين لتخفيف تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية.
تفاصيل الإيرادات والإنفاق
بلغ إجمالي الإيرادات المالية من يناير إلى أبريل 8.06 تريليون يوان (1.12 تريليون دولار)، بانخفاض 0.4% على أساس سنوي، وهو تحسن مقارنة بانخفاض 1.1% في الربع الأول. وعلى الرغم من انخفاض عائدات الضرائب بنسبة 2.1% في هذه الفترة، ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 7.7%. في المقابل، زاد الإنفاق المالي بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى، مدفوعًا بإنفاق حكومي قوي.
التحديات الاقتصادية والجهود المبذولة
يواجه الاقتصاد الصيني تحديات متعددة، منها تباطؤ سوق العقارات، ومخاطر الديون، وضعف ثقة المستهلكين والشركات، بالإضافة إلى الاحتكاك التجاري مع الولايات المتحدة. ورغم الأداء التصديري الأفضل من المتوقع، أظهرت مؤشرات اقتصادية أخرى في أبريل صورة متباينة، حيث سجلت أسعار المصانع أكبر انخفاض لها في ستة أشهر، مما يشير إلى استمرار الضغوط الانكماشية.
لمواجهة هذه التحديات وتخفيف أثر الرسوم الجمركية الأمريكية، جعل صانعو السياسات توسيع الطلب المحلي أولوية قصوى. وقد أعلنت بكين في وقت سابق من الشهر عن حزمة من إجراءات التحفيز النقدي، شملت خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة.
آفاق مستقبلية وتحسن في سوق العمل
جاءت هذه الإجراءات قبل التوصل إلى انفراج تجاري بين الصين والولايات المتحدة بعد محادثات مهمة في جنيف، مما يشير إلى تحسن في التوترات. وقد رفعت بعض شركات الوساطة توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني لعام 2025، مما قد يقلل من الضغط على بكين لإطلاق المزيد من إجراءات التحفيز.
على صعيد سوق العمل، انخفض معدل البطالة بين الشباب في المدن الصينية (16-24 عامًا) إلى 15.8% في أبريل من 16.5% في مارس. وصرح متحدث باسم أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين بأن معظم سياسات التوظيف والاستقرار الاقتصادي ستطبق بنهاية يونيو، وأن البلاد ستعمل بجد لجذب رأس المال الأجنبي.
وأكد المتحدث أن الاستهلاك والاستثمار في الصين يشهدان نموًا مطردًا، وأن الصادرات صمدت أمام الضغوط الخارجية، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في البيئة الخارجية. كما دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى مواصلة الجهود لبناء قطاع صناعات تحويلية أقوى والاعتماد على الذات في التقنيات الأساسية.