أفادت وزارة الداخلية الأردنية بعودة 56,742 مواطنًا سوريًا إلى بلادهم حتى 29 أبريل 2025، من بينهم 9,474 لاجئًا كانوا يقيمون في المخيمات داخل الأردن.
صرح الناطق الرسمي باسم الوزارة، طارق المجالي، بأن القرارات المتعلقة بحركة السوريين تهدف إلى تسهيل تنقلهم مع الأخذ في الاعتبار الاعتبارات الأمنية والاقتصادية.
وأوضح أن التسهيلات الجديدة تشمل أساتذة الجامعات والطلاب السوريين الدارسين في الأردن، بالإضافة إلى مالكي العقارات والمستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية بغض النظر عن حجم استثماراتهم، وذلك شريطة عدم وجود أي قيود أمنية.
كما سمحت القرارات للمتقاعدين من الضمان الاجتماعي بالتنقل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة.
وأكد المجالي على أن الأردن يولي أهمية قصوى لفتح المعابر الحدودية، مثل معبر جابر الذي يعمل على مدار الساعة، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والأمنية والاقتصادية في آن واحد.
وشدد على أن دعم سوريا يمثل مصلحة استراتيجية للأردن، وأن هذه التسهيلات من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.