سجلت الأسهم التركية ارتفاعاً بنسبة 3.1% اليوم الاثنين، مما ساهم في تعويض بعض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال الأسبوع الماضي. جاء هذا الانتعاش بعد أن فرضت هيئة أسواق المال التركية حظراً على عمليات البيع على المكشوف في البورصة، وسط تصاعد التوترات إثر قرار محكمة باحتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على ذمة المحاكمة.
وكان المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول قد أنهى الأسبوع الماضي على انخفاض حاد بنسبة 16.6%، في أكبر تراجع له منذ الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2008.
كما شهد المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي ارتفاعاً بنسبة 3.23% بحلول الساعة 08:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن تكبد خسائر تجاوزت 26% خلال الأسبوع الماضي.
وجاءت هذه التقلبات في الأسواق عقب قرار محكمة تركية، يوم الأحد، بحبس إمام أوغلو، الذي يُعد المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، بتهم تتعلق بالفساد. وقد أثار هذا القرار موجة احتجاجات هي الأكبر في تركيا منذ أكثر من عقد.
وأدى اعتقال إمام أوغلو يوم الأربعاء إلى اضطرابات في الأسواق المالية، حيث تراجعت الليرة التركية بشكل حاد، وانخفضت الأسهم والسندات، في حين أعربت المعارضة التركية وقادة أوروبيون عن استيائهم من هذه الخطوة، معتبرين إياها ذات دوافع سياسية.
وفي محاولة لتحقيق الاستقرار، فرضت هيئة أسواق المال التركية، أمس الأحد، حظراً على البيع على المكشوف، كما خففت بعض القيود المتعلقة بإعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسبة حقوق الملكية إلى الأصول حتى 25 أبريل المقبل.
أما الليرة التركية، فقد استقرت عند 37.9550 للدولار، دون تغيير يُذكر عن إغلاق يوم الجمعة عند 37.9500، بعد أن فقدت 3.5% من قيمتها خلال الأسبوع الماضي. من جانبه، أكد البنك المركزي التركي خلال اجتماع مع مسؤولي البنوك، الأحد، أنه سيستخدم جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على الاستقرار المالي.
وبدورها، استعادت السندات السيادية الدولية التركية جزءاً من خسائرها، حيث أظهرت بيانات “تريدويب” أن السندات المستحقة في عام 2045 ارتفعت بمقدار 0.7 سنت لتصل إلى 83.7 سنت للدولار، بعد أن فقدت أكثر من ثلاثة سنتات الأسبوع الماضي.