تتجه أنظار الأسواق العالمية، يوم الجمعة المقبل، إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، الذي اكتسب أهمية مضاعفة باعتباره أحد البيانات الاقتصادية القليلة المتوقع صدورها رغم استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية.
ففي الوقت الذي أدى فيه الإغلاق إلى تعطيل نشر بيانات رئيسية مثل تقرير الوظائف، أعلن مكتب إحصاءات العمل أنه يجري اتصالات مع موظفين محددين لإعداد بيانات التضخم المقرر نشرها نهاية الأسبوع، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
وقال محللو بنك إتش إس بي سي إن هذه الأرقام ستكون تحت المجهر أكثر من أي وقت مضى، مشيرين إلى أن استمرار الرسوم الجمركية المرتفعة قد يواصل الضغط على الأسعار، لا سيما في القطاعات المعتمدة على الاستيراد مثل الإلكترونيات والمنتجات الغذائية.
وبحسب تقديرات بلومبرغ فاينانشيال، يُتوقع أن يرتفع التضخم السنوي إلى 3.1% في سبتمبر، مقابل 2.9% في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024. ويعزو الخبراء هذا التسارع للشهر الخامس على التوالي إلى تأثير التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب منذ أبريل على الواردات من معظم دول العالم.
ويرى محللو ويلز فاغرو أن تضخم السلع سيبقى مرتفعاً بسبب تمرير التكاليف الجمركية للمستهلكين، فيما قد يساهم تراجع الإيجارات الأساسية في تهدئة تضخم الخدمات. وتشير التقديرات إلى أن التضخم الأساسي – الذي يستثني الغذاء والطاقة – سيستقر عند 3.1% دون تغيير يذكر.
ورغم أن تسارع التضخم قد يشكّل تحدياً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن الأسواق لا تتوقع أن يثنيه ذلك عن خفض أسعار الفائدة مجدداً في اجتماعي أكتوبر وديسمبر. ويُرجح أن يواصل المجلس سياسة التيسير النقدي، مع تركيز أكبر على دعم سوق العمل الضعيف والحد من ارتفاع البطالة.
وإلى جانب تقرير التضخم، من المقرر أن تصدر الجمعة بيانات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) لشهر أكتوبر، والتي ستمنح المستثمرين مؤشراً إضافياً حول اتجاهات النشاط الاقتصادي وثقة المستهلكين في ظل استمرار الإغلاق الحكومي.