حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن رفع الحصار أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
يأتي ذلك في وقت تستمر فيه القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية، ويشمل الجدل المتواصل حول الخطة الأمريكية المقترحة لتوزيع المعونات.
وفي مؤتمر صحفي، صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) يعتقد أن “رفع الحصار عن غزة ضرورة عاجلة”، وأضاف أنه يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في القطاع “دون استثناء وبحسب الاحتياج”. وأشار إلى أن أي تأخير إضافي قد يكون له “عواقب لا يمكن معالجتها”، في ظل انقطاع المساعدات عن القطاع منذ أكثر من 10 أسابيع.
كما أكد المتحدث أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش رفض أي ترتيبات “لا تحترم المبادئ الإنسانية”، مشيرًا إلى أن ما تم عرضه من اقتراحات لا يسهم إلا في تقييد الإمدادات، حتى “آخر حبة قمح”.
من جانبها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن هناك أكثر من 3 آلاف شاحنة مساعدات إنسانية عالقة خارج غزة، داعية إلى فتح المعابر بشكل فوري ورفع القيود الإسرائيلية.
فيما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من “استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة ضغط لإجبار المدنيين على النزوح القسري”، وأوضحت أن “الخطة الإسرائيلية ترسخ التهجير لأسباب عسكرية وسياسية”. وأضافت أن السماح بإدخال 60 شاحنة يوميًا يمثل فقط 10% من المساعدات التي كانت تصل إلى القطاع قبل الأزمة.
كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها العميق من تدهور الخدمات الصحية في غزة، مشيرة إلى أن مخزونها الطبي في القطاع “يوشك على النفاد”، وأن المعدات الطبية تتعرض لضغط هائل بسبب الاستخدام المستمر والأعداد الكبيرة من الجرحى. وذكرت المنظمة أنها تمتلك إمدادات طبية جاهزة للتوزيع في غزة، لكنها بحاجة إلى “دخولها فورًا لتجنب انهيار كامل في النظام الصحي”.
تأتي هذه التحذيرات في ظل أوضاع إنسانية مأساوية يعيشها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ونقص حاد في المياه والرعاية الطبية بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد وقيود إدخال المساعدات عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.
وكانت الإدارة الأمريكية قد اقترحت في مارس 2024 خطة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر رصيف عائم قبالة سواحل غزة. ومع ذلك، قوبل هذا الحل البديل لدخول المساعدات البرية بانتقادات واسعة من المنظمات الإنسانية الدولية، التي اعتبرت أن هذه الخطة ستؤدي إلى تفاقم عملية التهجير واستخدام المساعدات كأداة ضغط سياسي وعسكري.
وقد طالبت الأمم المتحدة، بالتعاون مع الأونروا واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، بضرورة إنهاء سياسة “تجويع المدنيين” وفتح المعابر فورًا لتوفير الإمدادات الإنسانية بشكل منتظم وآمن، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.