من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس، وفتح كافة المعابر الحدودية الإسرائيلية لتمكين إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك الغذاء.
وقد أعدت إسبانيا هذا المشروع، الذي حصلت وكالة “أسوشيتد برس” على نسخة منه، ويتضمن إدانة قوية لاستخدام “التجويع كسلاح ضد المدنيين” في سياق الحرب. تأتي هذه الخطوة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص في ظروف صعبة، ووسط تحذيرات الأمم المتحدة من وقوع مجاعة وشيكة. ورغم أن إسرائيل قد خففت حصارها خلال الشهر الماضي بعد 11 أسبوعًا من القيود، فإن كمية المساعدات التي دخلت القطاع كانت ضئيلة للغاية.
ويتوقع أن تحظى مسودة القرار، التي ستُطرح على الجمعية العامة التي تضم 193 دولة، بدعم واسع، رغم محاولات إسرائيل الضغط على الدول لثنيها عن التصويت، ووصفها هذه الخطوة بأنها “عرض سياسي لا طائل منه”. ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونيًا، فإنها تعبّر عن موقف المجتمع الدولي تجاه النزاع.
يُذكر أن نداءات سابقة صادرة عن الجمعية العامة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس لم تلقَ استجابة، وفي المقابل، تتمتع الجمعية العامة بميزة عدم وجود حق النقض “الفيتو” كما في مجلس الأمن، مما يزيد من أهمية التصويت المرتقب.
هذا التصويت يأتي قبل انعقاد مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، والذي يهدف إلى دفع جهود الحل السلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي عبر حل الدولتين. وقد حثت الولايات المتحدة الدول على عدم دعم القرار، وأصدرت مذكرة تحذر فيها من أن الدول التي تتخذ مواقف معادية لإسرائيل قد تواجه تبعات دبلوماسية من الجانب الأمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة استخدمت الأسبوع الماضي حق الفيتو في مجلس الأمن لوقف مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ولكن مشروع القرار حصل على دعم كبير من بقية الدول الأعضاء.
قرارات سابقة للجمعية العامة:
- في تشرين الأول 2023: دعت الجمعية العامة إلى “هدنة إنسانية فورية” في غزة، بموافقة 120 دولة.
- في كانون الأول 2023: صوتت 153 دولة لصالح دعوة إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار.
- في كانون الأول 2024: طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتاً بوقف دائم وفوري وغير مشروط لإطلاق النار.