توصلت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتفاق دولي بشأن الإطار الحاكم للإنترنت، مؤكدة اعتماد نموذج الحوكمة متعدد الأطراف الذي يهدف إلى تعزيز الانفتاح وتقليص مخاطر الرقابة أو الهيمنة من طرف واحد.
ويقوم هذا النموذج على مشاركة متعددة تشمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمجتمعات التقنية والأكاديمية، بما يتماشى مع رؤية القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) لعام 2003 التي دعت إلى إنترنت يركز على الإنسان ويخدم أهداف التنمية والشمول.
وأوضحت الأمم المتحدة في الوثيقة الختامية: «نؤكد التزامنا برؤية القمة العالمية لمجتمع المعلومات لبناء مجتمع معلوماتي شامل وموجه نحو التنمية، يتيح للجميع إنشاء المعلومات والمعرفة والوصول إليها واستخدامها وتبادلها».
كما شددت الوثيقة، الصادرة بتاريخ 16 ديسمبر 2025، على أن إدارة الإنترنت لا ينبغي أن تكون تحت هيمنة كيان واحد، مع الإشارة إلى أن الدول النامية تواجه تحديات كبيرة في الوصول والمشاركة الفعلية في عمليات الحوكمة الرقمية. وأكدت أن التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل تمثل أدوات أساسية لسد الفجوات القائمة.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من عدة قضايا، أبرزها ارتفاع تكلفة الوصول للإنترنت، والفجوة الرقمية بين الجنسين، وتهميش فئات مثل كبار السن والشعوب الأصلية والمهاجرين، إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال التقنيات الرقمية في الجرائم الإلكترونية والمراقبة واستغلال الأطفال، وانتشار المعلومات المضللة، والتأثيرات البيئية للتحول الرقمي.
كما خصصت الوثيقة فصلًا كاملًا للذكاء الاصطناعي قدمته رئيسة الجمعية العامة والسياسية الألمانية أنالينا بيربوك، مؤكدة فوائده المحتملة، لكنها حذرت من مخاطر غير معروفة مرتبطة بسرعة تطوره واتساع نطاقه ومستوى استقلاليته. وشملت التوصيات توسيع برامج التعليم والتدريب الرقمي، ودعم النماذج مفتوحة المصدر، وإتاحة بيانات تدريبية قابلة للوصول، وتوسيع الوصول إلى البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء.
وفي خطوة بارزة، أعلنت الأمم المتحدة تحويل منتدى حوكمة الإنترنت (IGF) إلى هيئة دائمة تابعة لها، بعدما كان يُعقد سنويًا، مع إجراء مراجعة شاملة جديدة في عام 2035، ودعوة جميع الأطراف المعنية للمشاركة في مختلف مراحل العملية لضمان بقاء الإنترنت مساحة مفتوحة وآمنة وشاملة للجميع.