حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن الحرب الإسرائيلية دمّرت اقتصاد قطاع غزة وتهدد «بقاءه»، داعية إلى تدخل دولي فوري وكبير لوقف الانهيار المتسارع.
وأفادت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير جديد بأن كلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 70 مليار دولار وقد تستغرق عدة عقود، مشيرة إلى أن الحرب والقيود المفروضة «تسببتا في انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني».
وأضاف التقرير أن العمليات العسكرية «قوّضت بشكل كبير كل ركيزة من ركائز البقاء» من غذاء ومأوى ورعاية صحية، ودَفعت غزة «إلى هاوية من صنع الإنسان»، محذراً من أن «التدمير المستمر والممنهج» يثير الشكوك حول قدرة القطاع على إعادة بناء ذاته كمنطقة صالحة للعيش.
واندلعت الحرب بعد هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أسفر عن مقتل 1221 شخصاً في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وأشعل مواجهة مدمرة استمرت عامين.
وفي المقابل، أدت عمليات القصف الجوي والبري الإسرائيلية إلى مقتل 69756 فلسطينياً على الأقل، أغلبهم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، التي تُعدها الأمم المتحدة موثوقة. وتسببت الحرب في دمار واسع وأزمة إنسانية حادة وصلت إلى حد إعلان المجاعة في بعض مناطق القطاع.
وذكر تقرير «أونكتاد» أن حجم الدمار «أطلق العنان لأزمات اقتصادية وإنسانية وبيئية واجتماعية متتالية»، ووضَع غزة في حالة «دمار كامل» بعد أن كانت في مسار تراجع تنموي أصلاً. وأضاف أنه حتى مع معدلات نمو مرتفعة ودعم خارجي كبير، «قد يستغرق الأمر عقوداً لاستعادة مستويات الرفاه السابقة للحرب».
ودعت الوكالة إلى خطة إنعاش شاملة تشمل المساعدات الدولية المنسّقة، واستئناف التحويلات المالية، وتخفيف القيود على التجارة والتنقل والاستثمار. كما طالبت بإطلاق دخل أساسي طارئ شامل يمنح سكان غزة دعماً مالياً شهرياً غير مشروط.
وكشف التقرير عن انكماش اقتصاد غزة بنسبة 87% بين عامي 2023 و2024، بينما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولاراً فقط، وهو من أدنى المعدلات في العالم.
وفي الضفة الغربية، ورغم أن الوضع أقل كارثية مقارنة بغزة، أكد التقرير أن «العنف وتوسّع الاستيطان وقيود تنقل العمال» دمرت الاقتصاد هناك أيضاً، مسجّلةً «أسوأ تدهور اقتصادي منذ بدء توثيق البيانات عام 1972».