ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن “مئة من سكان قطاع غزة غادروا يوم الثلاثاء للعمل في إندونيسيا، على الأرجح في قطاع البناء”.
وأوضحت القناة أن هذه الخطوة تأتي ضمن تجربة أولية يشرف عليها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، اللواء غسان عليان، في إطار خطة تهدف إلى تشجيع “الهجرة الطوعية”.
وأشار التقرير إلى أن القانون الدولي يضمن حق العائد لأي شخص يغادر قطاع غزة للعمل بالخارج، إلا أن المشروع يهدف أساسًا إلى تشجيع الاستقرار الدائم خارج القطاع، وهو أمر يعتمد على سياسات الحكومة الإندونيسية.
وبحسب التقرير، جرت مشاورات بين إسرائيل وإندونيسيا قبل إطلاق هذا المشروع التجريبي، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الطرفين، مما استلزم إيجاد قنوات اتصال غير مباشرة. وفي حال نجاح التجربة، ستتولى “إدارة الهجرة” التي أسسها وزير الدفاع الإسرائيلي مسؤولية الإشراف عليها مستقبلاً.
وأضافت القناة أن إسرائيل تتوقع زيادة أعداد الغزيين الراغبين في مغادرة القطاع، في ظل استمرار الحرب، وتفاقم الأوضاع المعيشية، واحتجاجات السكان ضد حكم “حماس”، مثل التظاهرات التي اندلعت في بيت لاهيا وخان يونس والمواصي يوم الثلاثاء.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت مؤخراً عن تأسيس وكالة خاصة لتسهيل “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين من غزة، حيث أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الوكالة ستعمل تحت إشراف وزارة الدفاع بالتعاون مع أجهزة أمنية، مثل “كوغات”، لضمان “مرور آمن ومنظم” لسكان غزة إلى دول ثالثة، وذلك ضمن رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أعلن عنها في شباط 2025، والتي تتضمن “إخلاء” غزة كجزء من خطة لإعادة تشكيل المنطقة.
وأثارت هذه الخطوة الإسرائيلية ردود فعل فلسطينية وعربية غاضبة، حيث اعتُبرت سياسة تهجير قسري، تُنفَّذ في ظل القصف والحصار ومنع المساعدات الإنسانية، ما يجعلها انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.