رأت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا إنه بات “من الضروري” وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية، ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، لافتة إلى أن هذا الإعلان لا يعد بديلاً عن الدستور الدائم..
وأوضحت اللجنة أن ذلك ضروري بالنظر إلى الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح
ولفتت في تصريح لوكالة الأنباء السورية إلى إن ” الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر”.
وشدّدت اللجنة القانونية في بيانها على أنه: “تتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية ، وتحرص اللجنة على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني”.
وذكرت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري أن ” مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة”.
ووفقاً للتسريبات، سيعيّن أحمد الشرع مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم مجلس الشعب 100 عضو يراعي فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، ليعينه رئيس الجمهورية بقرار جمهوري وتكون مدته سنتان.