أظهر مسح لمديري المشتريات، صدر اليوم الأربعاء، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات واصل نموه بثبات خلال شباط، مدعوماً بالطلب القوي وزيادة الإنتاج.
وسجّل مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات، المعدل موسمياً، 55.0 نقطة في شباط، محافظًا على نفس مستوى الشهر السابق، وهو ما يبقى أعلى بكثير من العتبة البالغة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش. كما تجاوزت القراءة متوسطها طويل الأجل البالغ 54.4 نقطة.
ورغم استمرار النمو، شهدت الطلبيات الجديدة تراجعًا طفيفًا للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفض مؤشرها إلى 57.3 نقطة في شباط، مقارنة بـ 59.0 نقطة في كانون الثاني، مسجلاً أضعف مستوى له منذ تشرين الأول الماضي.
وعلى الرغم من الأداء الإيجابي، واجه القطاع بعض التحديات، أبرزها قيود العمالة وتأخير المدفوعات، مما أدى إلى زيادة تراكم الأعمال غير المنجزة.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس:
“لا تزال الشركات تعاني من ضغوط المنافسة الشديدة، والتي حدّت من قدرتها على رفع الأسعار، رغم تزايد ضغوط التكلفة.”
وأضاف أن تصاعد التكاليف ساهم في ارتفاع طفيف في معدلات التضخم بأسعار البيع خلال فبراير، في وقت تسعى فيه الشركات إلى تأمين عقود جديدة، مما أدى إلى تسارع تراكم الطلبات غير المنجزة.
من ناحية أخرى، أدت المخاوف المرتبطة بالمنافسة المحلية والدولية إلى تراجع ثقة الشركات، حيث توقع 10% فقط من المؤسسات زيادة النشاط خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وفي دبي، التي تعد مركز التجارة والسياحة في الإمارات، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر، مسجلاً 54.3 نقطة في فبراير، مقارنة بـ 55.3 نقطة في كانون الثاني، مما يشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو، رغم استمرار الطلب القوي على الطلبيات الجديدة.