استعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في اجتماعه الثالث لعام 2025 مؤشرات الأداء للنصف الأول من العام، وأقر حزمة من القرارات الإستراتيجية لتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي.
وفي الاجتماع الذي عُقد يوم الاثنين برئاسة محمد علي الشرفا، وبحضور أعضاء المجلس، شدد المسؤولون على التزام الهيئة بقيادة تحول نوعي في بيئة الأسواق المالية عبر الابتكار والشفافية والتنظيم الفعّال.
أبرز المؤشرات:
- نمو 55٪ في عدد التراخيص الجديدة.
- ارتفاع 60٪ في عدد الشركات المرخصة.
- زيادة 79٪ في صناديق الاستثمار المحلية و230٪ في الأصول المدارة.
- نمو 54٪ في صناديق الاستثمار الأجنبية.
- ارتفاع 35٪ في قيمة السندات والصكوك المسجلة.
كما صُرف نحو 190 مليون درهم من توزيعات الأرباح غير المستلمة بنهاية الربع الثاني من 2025.
واعتمد المجلس تشكيل لجنة تنسيقية مع جهات تنظيمية كبرى مثل FSRA وDFSA وVARA، لمراجعة التشريعات واقتراح تطويرات تُعزز التكامل التنظيمي.
وتضمن الاجتماع مناقشة تسجيل “المؤثرين الماليين – Finfluencers” لتعزيز الشفافية في الاقتصاد الرقمي، واعتماد إطار تنظيمي جديد لتقييم الشهرة في الشركات المساهمة، دعمًا للإفصاح والامتثال المحاسبي.
تؤكد هذه التحركات ريادة الإمارات في بناء منظومة مالية مرنة تُواكب التحولات العالمية.