أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن المفوضية تهدف إلى إقرار الحزمة الـ19 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، دون أن تكشف عن تفاصيل محددة حول محتوى هذه الحزمة المرتقبة.
وقالت المتحدثة: “نأمل أن نتمكن من اعتمادها الشهر المقبل”، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة تأتي ضمن سلسلة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا، والتي دخلت عامها الرابع حاليًا.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، فإن العقوبات السابقة استهدفت قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي، بما في ذلك الصناعات الرئيسية، وسلاسل الإمداد العسكرية، وأشخاصاً مرتبطين بالحرب.
ويُشترط لفرض أي عقوبات جديدة أن تحظى بموافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع، وهي عملية غالبًا ما تعيقها الخلافات الداخلية. ففي مرات سابقة، تباطأ اعتماد الحزم العقابية بسبب اعتراض دول مثل المجر وسلوفاكيا.
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتمكن من الالتزام بالجدول الزمني الذي حددته المفوضية لإقرار الحزمة المقبلة.