فرض الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة غرامة بقيمة 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي. وتعد هذه أول عقوبة تُطبق بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.
في المقابل، تجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها عبر تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الإجراءات الأوروبية الصارمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف المواطنين الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالبًا ما تصبح معيارًا عالميًا.
وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات ولا تشكل شكلًا من أشكال الرقابة، موضحًا أن العقوبة جاءت بعد تحقيق دام عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.
وأوضح التحقيق الأوروبي في منصة «تيك توك» التابعة لشركة بايت دانس أن الشركة انتهكت القانون عبر مستودع الإعلانات الذي يتيح للمستخدمين والباحثين اكتشاف الإعلانات الاحتيالية.
وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» تم احتسابها بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدة أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.
وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المخالفة لقانون الخدمات الرقمية ستصدر في فترة زمنية أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس».
من جهته، شدد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس على أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذرًا من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم كأداة للرقابة على المحتوى.