اقترحت المفوضية الأوروبية إدراج شركات من دول عدة، بينها الصين، على قائمة العقوبات بدعوى دعمها الصناعات العسكرية الروسية. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، عبر منصة “إكس”: “نقترح اليوم إدراج لاعبين مهمين من دول ثالثة، مثل الصين، يقدّمون دعماً للمجمع العسكري الروسي”، مؤكدة أن الهدف هو حرمان موسكو من مصادر التمويل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، وتشمل إجراءات جديدة لتقييد عمل نظام الدفع الروسي “مير” خارج البلاد. وأوضحت كالاس أن الاتحاد يسعى لوقف التدفق النقدي نحو موسكو عبر استهداف مخططات التهرب الضريبي واستخدام العملات المشفرة، إلى جانب الحد من استخدام بطاقات “مير”.
بدورها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الحزمة الجديدة ستشمل تشديد القيود على عدد من البنوك الروسية، وكذلك على بنوك في دول أخرى يُعتقد أنها تساعد موسكو في الالتفاف على العقوبات. وقالت: “نحن نكثف المعركة ضد التحايل، ونسد الثغرات المالية التي تستخدمها روسيا”، مشيرة إلى إضافة مؤسسات مالية أجنبية مرتبطة بأنظمة دفع بديلة إلى القائمة السوداء.
وفي المقابل، أكدت حاكمة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن شبكة بطاقات “مير” تواصل توسعها، حيث باتت تعمل في 13 دولة أجنبية، بعضها بشكل مقيد والبعض الآخر من دون قيود، فيما أبدت 6 دول إضافية اهتمامها بالانضمام.
ومن المتوقع أن تعلن فون دير لاين وكالاس رسمياً عن تفاصيل الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات خلال الساعات المقبلة.