خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح في نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، في خطوة تعكس تزايد القلق من تباطؤ سوق العمل وارتفاع الضبابية الاقتصادية.
وقال الفيدرالي في بيانٍ صدر عقب اجتماعه الدوري إنّ النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة معتدلة، في حين تباطأت مكاسب الوظائف هذا العام وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف، وإنْ ظل منخفضاً نسبياً خلال شهر أغسطس.
وأشار البيان إلى أن التضخم ما زال مرتفعاً رغم تباطئه منذ بداية العام، موضحاً أن القرار الأخير بخفض الفائدة جاء نتيجة مجموعة من العوامل أبرزها:
- القلق من ضعف سوق العمل:
أوضح الفيدرالي أنّ تباطؤ وتيرة خلق الوظائف بات يشكل مصدر قلق متزايد، حيث أشار رئيسه جيروم باول في تصريحات سابقة إلى ارتفاع المخاطر السلبية على التوظيف مقارنة بالفترات الماضية. - الإغلاق الحكومي الفيدرالي:
أدى استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى انقطاع تدفق البيانات الاقتصادية الأساسية، ما حرم الفيدرالي من معلومات دقيقة حول التوظيف والتضخم، وأجبره على الاعتماد على مؤشرات بديلة لتقييم الوضع الاقتصادي. - تضخم يتراجع ببطء:
أظهر مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر تباطؤاً محدوداً في التضخم، لكنه ما زال عند حدود 3%، أي أعلى من الهدف الرسمي البالغ 2%. ويعمل الفيدرالي حالياً على تحقيق توازن دقيق بين دعم سوق العمل وكبح التضخم المستمر.
ويأتي القرار في وقتٍ تسود فيه الأسواق حالة من الترقب، إذ يرى محللون أن مسار الفائدة في الأشهر المقبلة سيعتمد على البيانات الاقتصادية المنتظرة، خصوصاً في ما يتعلق بنمو الوظائف ومستوى الأسعار.