طالب الادعاء العام في تركيا بفرض عقوبة سجن تتجاوز 2350 عامًا بحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الموقوف منذ مارس الماضي على ذمة التحقيق في قضية فساد مالي واسعة النطاق، في تطور جديد يثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية التركية.
وبحسب لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام في إسطنبول، يُتهم إمام أوغلو، إلى جانب 401 شخص آخرين، بالتورط في شبكة كسب غير مشروع يُزعم أنها تسببت في أضرار للدولة تُقدَّر بـ160 مليار ليرة تركية (نحو 3.8 مليار دولار) خلال فترة تمتد لأكثر من عشر سنوات.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن النيابة العامة وجّهت إلى إمام أوغلو 142 تهمة منفصلة، بينها إساءة استخدام المنصب، وتلقي رشى، والتلاعب في العقود العامة، مطالبة بعقوبة السجن لفترة تصل إلى 2352 عاماً في حال إدانته.
ويؤكد إمام أوغلو، وهو أحد أبرز وجوه حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن الاتهامات سياسية الهدف وتأتي ضمن حملة تستهدف المعارضة التركية قبيل الانتخابات البلدية المقبلة، مشدداً على أن جميع التعاقدات التي جرت خلال ولايته تمت وفق القانون وبشفافية تامة.
وتُعد هذه القضية واحدة من أكبر ملفات الفساد التي تشهدها تركيا في السنوات الأخيرة، فيما يرى مراقبون أن مسار المحاكمة قد تكون له تداعيات سياسية كبيرة على المشهد الداخلي في البلاد، خصوصاً في ظل الشعبية الواسعة التي يحظى بها إمام أوغلو في إسطنبول.