انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاءات الفيدرالي، في انعكاس للزخم الإيجابي الذي شهده الربع الأول. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض الطلب من الولايات المتحدة، بعدما كان المستوردون الأميركيون قد عززوا مشترياتهم مسبقاً تحسّباً لرسوم جمركية إضافية.
وأوضحت فرنسيسكا بالماس، كبيرة الاقتصاديين لشؤون أوروبا في “كابيتال إيكونوميكس”، أن “هذا الانكماش أبقى الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا عالقاً عند مستويات ما قبل الجائحة، دون تحقيق أي تقدم فعلي منذ ذلك الحين”.
وبحسب البيانات الرسمية، تراجع الاستثمار المحلي خلال هذه الفترة، بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي والحكومي مقارنة بالربع السابق. كما جرى تعديل بيانات النمو للربع الأول إلى 0.3% بدلاً من 0.4%.
في السياق، ساهم الاتفاق التجاري الإطاري الذي أبرمته الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي مؤخراً في الحد من تداعيات النزاع التجاري، إذ فُرضت رسوم جمركية بنسبة 15% فقط على معظم السلع الأوروبية، وهو نصف ما كان مهدداً به في البداية. هذا الاتفاق حال دون اندلاع حرب تجارية أوسع بين شريكين اقتصاديين يشكلان معاً نحو ثلث حجم التجارة العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت الشريك التجاري الأكبر لألمانيا في عام 2024، بإجمالي تبادل تجاري بلغ 253 مليار يورو (نحو 278 مليار دولار).