أعلن البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) اليوم الخميس أن الاقتصاد الألماني من المرجح أن يشهد ركوداً جديداً خلال الربع الثاني من العام الجاري. ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات الألمانية، بينما لن تسهم خطط الإنفاق الحكومية الجديدة في برلين في دعم النمو قبل العام المقبل.
وأشار البوندسبنك، في تقريره الشهري، إلى أن التوترات التجارية العالمية قد فاقمت المشكلات المزمنة التي تواجهها ألمانيا، مثل ارتفاع أسعار الطاقة وصعوبة قدرة القطاع الصناعي على المنافسة مع الشركات الأجنبية، حتى في القطاعات التي كانت تهيمن عليها سابقاً، مثل صناعة السيارات.
وقال التقرير: “الأعباء المختلفة لا تزال قائمة، وتشكل سياسة الرسوم الجمركية المشددة التي تنتهجها الحكومة الأميركية رياحاً معاكسة إضافية”. وأضاف: “هذا يؤثر بشكل خاص على قطاع التصدير، الذي يعاني من تحديات تنافسية وضعف في الطلب”.
رغم أن بداية الربع الثاني من هذا العام كانت “جيدة” استناداً إلى زيادة في إنتاج السيارات خلال أبريل الماضي، إلا أن “التوقعات المستقبلية تتجه نحو التدهور”.
وأكد البوندسبنك أن الإجراءات المدرجة في اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد، مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية، من المتوقع أن تدعم الاقتصاد في المستقبل، “لكن لن يكون ذلك قبل العام المقبل”.
ورحب البنك بالتدابير الرامية إلى جذب استثمارات الشركات، بما فيها الحوافز الضريبية المخطط لها وتبسيط إجراءات العناية الواجبة في سلسلة التوريد، لكنه أعرب عن أسفه لـ غياب “مفهوم شامل ومتماسك للتحول في قطاع الطاقة”.