سجل الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، وذلك بفضل الأداء الإيجابي للقطاع الزراعي، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء التي نُشرت اليوم الخميس.
هذا النمو يعزى بشكل رئيسي إلى القطاع الزراعي الذي ساهم بنسبة 0.59% في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى نمو القطاع الصناعي بنسبة 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الصعيد الفصلي، تراجع الاقتصاد التونسي بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الأخير من عام 2024.
أما على صعيد البطالة، فقد شهدت تونس انخفاضًا في نسبة البطالة لتصل إلى 15.7% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 16% في الربع الثالث من عام 2024. وبلغت نسبة البطالة في صفوف الشباب بين 15 و24 عامًا 37.7%، بانخفاض ملحوظ مقارنة بـ 40.5% في الربع الثالث من العام الماضي. كما تراجعت البطالة بين حاملي الشهادات العليا إلى 23.5% بعد أن كانت 25% في الربع الثالث من 2024.
وفي خطوة لتعزيز سوق العمل، تعهدت الحكومة التونسية في وقت سابق من هذا الشهر بفتح باب التوظيف في القطاع العام بعد توقف دام منذ عام 2017 بسبب الأزمة المالية. وقال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود إن موازنة 2025 تتضمن توفير نحو 20 ألف فرصة عمل جديدة في الوظيفة العمومية والقطاع العام.