سجل الاقتصاد السويدي نمواً بأسرع وتيرة له خلال عامين ونصف، متجاوزاً بذلك التقديرات الأولية، بفضل قوة الصادرات والاستثمارات التي دعمت التعافي في أكبر نظام اقتصادي بين دول الشمال.
وذكر مكتب الإحصاء السويدي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة بالربع السنوي السابق عليه، بحسب بيانات معدلة بعد احتساب التغيرات الموسمية. هذا هو أعلى معدل نمو منذ الربع الثاني من عام 2022.
وتزيد هذه النسبة بواقع الضعف عن تقديرات وكالة بلومبرغ نيوز التي توقعت أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في السويد إلى 0.3 بالمئة.
خروج الاقتصاد السويدي من شبه الركود
تضيف هذه البيانات إلى المؤشرات التي تشير إلى أن الاقتصاد السويدي خرج من حالة شبه الركود التي تعرض لها على مدار ثلاث سنوات، مستفيداً من سياسة خفض الفائدة التي بدأها البنك المركزي في البلاد في مارس الماضي.