فرضت السلطات البرازيلية، الإقامة الجبرية على الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يواجه محاكمة بتهمة التخطيط لانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022، في خطوة من شأنها تأجيج التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وأصدر قاضي المحكمة العليا، أليشاندري دي مورايس، أمرًا بوضع بولسونارو تحت الإقامة الجبرية، مشيرًا في قراره إلى أن الرئيس السابق لم يمتثل لأوامر التقييد القضائي التي فُرضت عليه في الشهر الماضي. ويتهم بولسونارو بالتآمر مع عدد من حلفائه لإلغاء خسارته أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
كما قرر القاضي مورايس منع بولسونارو من استقبال الزوار – باستثناء المحامين والأشخاص المصرح لهم من قبل المحكمة – إضافة إلى حظر استخدامه للهاتف المحمول سواء مباشرة أو عن طريق طرف ثالث.
وأكد المتحدث باسم بولسونارو أن الإقامة الجبرية قد فُرضت عليه في منزله يوم الإثنين، وتمت مصادرة هاتفه المحمول. من جهتها، ذكرت الشرطة الفيدرالية في بيان أنها نفذت أوامر المحكمة العليا بفرض الإقامة الجبرية ومصادرة الهاتف، دون الكشف عن اسم الشخص المستهدف.
يُذكر أن القيود المفروضة على بولسونارو تأتي في أعقاب اتهامات له بمحاولة الحصول على دعم من دونالد ترامب، في وقت حمّل فيه الأخير البرازيل مسؤولية فرض رسوم جمركية جديدة وصفها بأنها جزء من حملة ضد بولسونارو.
ويأتي هذا القرار بعد تحقيقات استمرت أكثر من عامين في تورط بولسونارو في حركة رفض نتائج الانتخابات، التي بلغت ذروتها في كانون الثاني 2023حين اندلعت أعمال شغب عنيفة نفذها أنصاره في العاصمة برازيليا، في مشاهد شبيهة باقتحام مبنى الكونغرس الأميركي عقب خسارة ترامب في عام 2020.
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على القاضي مورايس في أواخر يوليو، متهمة إياه بالسماح باعتقالات تعسفية قبل المحاكمة، وانتهاك حرية التعبير.