رفض مجلس النواب الفرنسي (الجمعية الوطنية) اليوم السبت أجزاءً من مشروع قانون الموازنة لعام 2026، ما يثير التساؤلات حول قدرة البرلمان المنقسم سياسياً والمواجه لضغوط من المستثمرين لتقليص العجز، على التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام.
بعد رفض الجزء المتعلق بالإيرادات والضرائب، ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع أن يحذف العديد من التعديلات التي أضافتها الجمعية الوطنية.
ويجب أن يوافق المجلسان على الموازنة من دون اللجوء إلى الصلاحيات الدستورية الخاصة بالحكومة. وبعد مراجعة مجلس الشيوخ، ستشكل لجنة مشتركة لمحاولة التوصل إلى حل وسط.
وتتصاعد حدة محادثات الميزانية منذ أن فقد الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية في الانتخابات المبكرة العام الماضي، ما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي الواسع النطاق.
ويُعتبر موقف حزب الاشتراكيين حاسماً، إذ سيحددون ما إذا كانوا سيرفضون أو يمتنعون عن التصويت على مشروعي القانون قيد المناقشة، مقابل الموافقة على تعليق مقترحته الحكومة لإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل لتهدئتهم.