ارفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الماضي، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4%، فيما ثبت توقعاته للعام المالي الحالي عند 4.5%.
وأشار البنك إلى أن النمو تسارع إلى 4.2% على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقارنة بـ2.4% في الفترة نفسها من العام المالي السابق، مدفوعاً بتعافي الصناعات التحويلية وأداء قوي في تجارة الجملة والتجزئة وقطاع النقل.
وأوضح البنك أن معدل التضخم سجل متوسطاً قدره 15.7% بين يناير ويوليو 2025، أي نحو نصف المعدل المسجّل في نفس الفترة من 2024، بينما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 49 مليار دولار في أغسطس 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عاماً.
مع ذلك، حذر البنك من ارتفاع مستويات الدين العام، متوقعاً أن تستهلك خدمة الدين نحو 65% من إيرادات الموازنة في السنة المالية 2025/2026، كما يستمر بطء الإصلاحات الهيكلية في كبح النمو المحتمل. وأشار إلى أن المخاطر السلبية تبقى كبيرة في حال تصاعد النزاعات الإقليمية أو تأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ما قد يؤثر على برنامج الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي.