حذّر البنك الدولي في تقرير حديث من التدهور الخطير في أوضاع 39 دولة وصفها بأنها الأكثر هشاشة وتأثراً بالصراعات، مشيراً إلى أن تداعيات النزاعات ازدادت منذ تفشي جائحة كورونا عام 2020.
وقال أيهان كوسي، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك، إن “الركود الاقتصادي، وليس النمو، أصبح القاعدة في الدول التي تعاني من الصراع وعدم الاستقرار”، مؤكداً أن هذه الاقتصادات تشهد تراجعاً مزمناً في مستويات المعيشة والتنمية.
ووفق بيانات البنك، تراجع الناتج الاقتصادي للفرد في هذه الدول بمعدل 1.8% سنوياً منذ عام 2020، في حين سجلت الدول النامية الأخرى نمواً بلغ 2.9% سنوياً في الفترة نفسها.
وتنتشر هذه الدول، التي تواجه أزمات متشابكة، من جزر مارشال في المحيط الهادئ إلى موزمبيق في إفريقيا. ويعيش أكثر من 420 مليون شخص فيها على أقل من ثلاثة دولارات يومياً، ما يضعهم تحت خط الفقر رغم أن نسبتهم لا تتجاوز 15% من سكان العالم.
كما تعاني تلك الدول من تحديات مستعصية مثل بنية تحتية متهالكة، ضعف الحكومات، ومستويات متدنية من التعليم، حيث لا يتجاوز متوسط سنوات التعليم ست سنوات، أي أقل بثلاث سنوات مقارنة بنظرائهم في الدول الفقيرة الأخرى. كذلك يقل متوسط العمر المتوقع بخمس سنوات، فيما ترتفع معدلات وفيات الرضع إلى ضعف المعدلات العالمية.
وأشار التقرير إلى أن 21 دولة من أصل 39 تعيش صراعات نشطة، بينها أوكرانيا والسودان وإثيوبيا وقطاع غزة. وأوضح البنك الدولي أن الدول التي تشهد صراعات شديدة العنف
– مع أكثر من 150 قتيلاً لكل مليون نسمة – تعاني من تراجع تراكمي بنحو 20% في ناتجها المحلي خلال خمس سنوات من اندلاع النزاع.
ولم يقتصر التأثير على الاقتصاد فقط، بل امتد ليضاعف أزمات الجوع، إذ يعاني نحو 18% من السكان
– أي قرابة 200 مليون شخص
– من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مقارنة بنسبة 1% فقط في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل.
ورغم هذه الصورة القاتمة، أشار التقرير إلى وجود نماذج إيجابية نجحت في تجاوز الهشاشة والصراعات نسبياً، مثل نيبال والبوسنة والهرسك ورواندا وسريلانكا، التي وصفها البنك بأنها “قصص نجاح نسبية” في مواجهة التحديات.