قدر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان بحوالي 11 مليار دولار أميركي، وذلك وفقًا لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات مختلفة في أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
أوضح التقرير أن تمويل القطاع العام المطلوب يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، منها مليار دولار مخصصة لإعادة بناء البنية التحتية، مثل قطاع الطاقة، والخدمات البلدية، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري. في المقابل، يحتاج القطاع الخاص إلى استثمارات تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، يتركز معظمها في الإسكان، التجارة، الصناعة، والسياحة.
وأشار التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع تقدر بحوالي 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار المادية 6.8 مليار دولار، في حين وصلت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن انخفاض الإنتاجية، وتراجع الإيرادات، وزيادة تكاليف التشغيل إلى 7.2 مليار دولار.
أوضح التقرير أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا، حيث تُقدّر الأضرار فيه بحوالي 4.6 مليار دولار، بينما تكبدت قطاعات التجارة والصناعة والسياحة خسائر تقدر بـ 3.4 مليار دولار على مستوى البلاد. ومن حيث التوزيع الجغرافي، خلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية.
على صعيد الاقتصاد الكلي، كشف التقرير أن الصراع أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% خلال عام 2024، مقارنة بتوقعات نمو 0.9% في حال عدم اندلاع الصراع. ومع نهاية العام، بلغ التراجع التراكمي 40% منذ عام 2019، مما يعمّق الأزمة الاقتصادية ويؤثر سلبًا على آفاق النمو المستقبلي.
تم إعداد التقرير بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية، وغطى عشرة قطاعات أساسية تشمل الزراعة والأمن الغذائي، التجارة والصناعة والسياحة، التعليم، البيئة وإدارة الردميات، الطاقة، الصحة، الإسكان، الخدمات البلدية والعامة، النقل، والمياه والصرف الصحي والري.
شارك في إعداد التقييم المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات تنموية شريكة. واعتمد التقرير على منهجية تقييم احتياجات ما بعد الكوارث، التي طُوّرت بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، والأمم المتحدة، والتي تطبق عالميًا في مناطق ما بعد الكوارث والنزاعات لتوجيه جهود التعافي وإعادة الإعمار.
كما استند التقييم إلى منهجية تحليل متكاملة، تجمع بين المسوحات الميدانية، المقابلات مع مصادر أساسية، التحليل البصري، صور الأقمار الصناعية، تحليل الرادار، بيانات الهواتف المحمولة مجهولة المصدر، وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي، مما يضمن تقديرًا دقيقًا لمدى الأضرار واحتياجات إعادة البناء.