خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25%، في سابع خفض له خلال عام، بسبب تراجع النمو الاقتصادي وتزايد التوترات التجارية العالمية.
وأشارت رئيسة البنك كريستين لاغارد إلى أن مخاطر تباطؤ الاقتصاد ارتفعت، محذرة من أن التصعيد في التوترات التجارية قد يؤثر سلبًا على الصادرات والاستثمار والاستهلاك في منطقة اليورو.
وأكد البنك أن التضخم لا يزال يتجه نحو هدفه البالغ 2%، لكنه حذّر من تأثير حالة عدم اليقين المتزايدة على ثقة الأسر والشركات، والتي قد تُضعف آفاق النمو الاقتصادي.