يستعد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي للعودة من إجازتهم الصيفية بتصريحات تميل إلى التشدد، ما يعزز التوقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير في اجتماع 10 و11 سبتمبر الحالي.
وأظهر محضر اجتماع يوليو والتصريحات الأخيرة أن خفض الفائدة مجدداً لن يكون سهلاً، في ظل عدة عوامل إيجابية خلال الصيف، أبرزها:
الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي خفف التوترات التجارية ويدعم سياسة “الانتظار والترقب”.
نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني وتحسن مؤشرات ثقة الأعمال.
ارتفاع التضخم إلى 2.1% في أغسطس مقابل 2% في الشهر السابق، مع استقرار التضخم الأساسي عند 2.3% وارتفاع أسعار الخدمات عند 3.1%.
رغم ذلك، لا تزال هناك حجج محتملة لخفض الفائدة لاحقاً، بما في ذلك خوف بعض أعضاء البنك من انخفاض التضخم عن المستهدف، وهشاشة الاتفاق التجاري، وتوقعات اقتصادية ضعيفة، وتحركات محتملة للفيدرالي الأمريكي قد تؤثر على قيمة اليورو.
وفي السياق نفسه، يواجه البنك تحديات إضافية مرتبطة بالوضع السياسي في فرنسا، حيث قد تؤثر نتائج تصويت الثقة في البرلمان على تدخل البنك لدعم أسواق السندات الفرنسية دون الإشارة إلى أي ضمانات مسبقة.
وأكدت مسؤولة البنك، إيزابيل شنابل، أنه لا يوجد مبرر حالياً لخفض الفائدة، بينما أشار رئيس بنك ليتوانيا المركزي إلى احتمال اتخاذ قرار خفض الفائدة في ديسمبر إذا دعت الحاجة.
وتبدو رئيسة البنك كريستين لاغارد أمام تحدٍ مزدوج: ضمان استقرار الأسواق دون خلق انطباع بالالتزام بتقديم دعم مضمون لأي دولة أوروبية.