في خطوة غير متوقعة، خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، لينتقل من 20% إلى 18%، وهو ثاني خفض على التوالي بعد خفض الشهر الماضي بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك في ظل تراجع الضغوط التضخمية وتباطؤ الطلب المحلي.
أسباب الخفض المفاجئ
أشار مجلس مديري البنك إلى أن ضغوط التضخم تراجعت بوتيرة أسرع من المتوقع، في وقت بدأ فيه الطلب المحلي يفقد زخمه، ما سمح للسلطات النقدية باتخاذ خطوة جريئة لتخفيف كلفة الاقتراض. وأوضح المجلس أن المؤشرات الاقتصادية تُظهر عودة الاقتصاد الروسي إلى “مسار نمو متوازن”، بالرغم من استمرار الضبابية في البيئة العالمية.
تشديد السياسة النقدية لا يزال قائمًا
ورغم هذا الخفض الكبير، أكد المركزي الروسي أنه سيبقي على سياسة نقدية متشددة قدر الإمكان في الفترة المقبلة، بهدف إعادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف خلال عام 2026.
وكانت روسيا قد تبنّت أسعار فائدة مرتفعة جداً في السنوات الأخيرة نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية، التي تسببت في ضغوط قوية على الروبل وزيادة في أسعار السلع الأساسية.
السياق الاقتصادي
تشير تقارير محلية إلى أن معدل التضخم في روسيا بدأ بالتراجع خلال الأشهر الماضية بعد بلوغه ذروته العام الماضي. وفي المقابل، يعاني الاقتصاد من مؤشرات تباطؤ أبرزها انخفاض الطلب الاستهلاكي وتراجع القروض التجارية، ما شكّل دافعًا لتقليص الفائدة من أجل دعم النشاط الاقتصادي.
ردود الفعل
يترقب المستثمرون تأثير هذا الخفض على سعر صرف الروبل، وأسواق الأسهم، وحركة الاستثمار الداخلي، خاصة مع احتمال خفض إضافي في الفائدة في الأشهر المقبلة إذا استمرت المؤشرات الإيجابية على صعيد التضخم.
في الختام
قرار المركزي الروسي يعكس تغيّرًا في المزاج الاقتصادي العام، إذ تسعى موسكو إلى تحقيق توازن بين دعم النمو والسيطرة على الأسعار، في بيئة عالمية متوترة وعقوبات لا تزال تخنق قطاعات عدة من الاقتصاد الروسي.