في تقرير اقتصادي حديث، سجل القطاع المصرفي السعودي أداءً ماليًا استثنائيًا في الربع الأول من عام 2025، محققًا أعلى أرباح فصلية منذ أكثر من عشرين عامًا. بلغت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية خلال هذه الفترة 22.3 مليار ريال، ما يمثل نموًا بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، وزيادة بنسبة 6.7% عن الأرباح التي تحققت في الربع السابق (20.9 مليار ريال).
مصرف الراجحي في الصدارة:
تصدر مصرف الراجحي قائمة البنوك السعودية من حيث النمو، حيث أسهم بشكل كبير في تعزيز الأرباح. سجل المصرف زيادة في مساهمته في صافي أرباح القطاع إلى 26.5% مقارنة بـ 23.6% في الربع الأول من العام الماضي. وبلغت نسبة نمو أرباح “الراجحي” 34% على أساس سنوي، ليكون المحرك الأكبر للنمو في القطاع المصرفي السعودي.
المنافسة بين أكبر البنوك:
على الرغم من أن البنك الأهلي السعودي يواصل تصدر القطاع من حيث حجم الأرباح، إلا أن الفارق بينه وبين الراجحي تقلص إلى 116 مليون ريال فقط، مقارنة بفارق كان يتجاوز 600 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي. هذا التقلص يعكس اشتداد المنافسة بين أكبر مصرفين في السوق السعودي، مما يعزز فرص المنافسة في المستقبل.
أداء القطاعات الأخرى:
في حين سجلت بعض البنوك الكبرى مثل البنك السعودي الأول، العربي الوطني، والسعودي الفرنسي نموًا في أرباحها، إلا أن مساهمتها في الأرباح المجمعة تراجعت مقارنة بالأرباح التي حققها الراجحي. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى استمرار القطاع المصرفي في تقديم أداء قوي مدفوعًا بالمشروعات الكبرى في إطار رؤية 2030، التي تركز على التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة.
محركات النمو المستقبلية:
تتوقع الراجحي المالية استمرار زخم النمو في البنوك السعودية، بفضل ارتفاع وتيرة تمويل الشركات وزيادة النشاط المرتبط بمشروعات رؤية المملكة 2030، وخاصة في القطاعات غير النفطية. كما تشير تقديرات شركة الرياض المالية إلى أن البنوك ستكون من القطاعات الرائدة في نمو الأرباح في المملكة خلال عام 2025، إلى جانب قطاعات مثل الاتصالات، التقنية، والرعاية الصحية، المدعومة من عمليات الإدراج الجديدة والمبادرات لزيادة الكفاءة.
الاعتماد على التمويل الخارجي:
رغم هذه الأرباح الكبيرة، أظهرت البنوك السعودية زيادة في اعتمادها على التمويل الخارجي لتغطية فجوة تمويلية بين القروض الجديدة والودائع المحلية. في عام 2024، تم منح قروض بقيمة 371.8 مليار ريال، في حين كانت الودائع المحلية في حدود 218.9 مليار ريال فقط، ما استدعى اللجوء إلى أسواق الدين الدولية لتغطية فجوة تمويلية بلغت 152.9 مليار ريال.
التوقعات المستقبلية:
تتوقع وكالة إس آند بي أن تظل مستويات الدين الخارجي للبنوك السعودية عند نسب قابلة للإدارة، حيث من المتوقع أن تبلغ 4.1% من إجمالي الإقراض بحلول نهاية عام 2028. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تتضاعف المطلوبات الأجنبية في السنوات المقبلة، لكنها ستظل عند مستويات قابلة للإدارة.
الاستنتاج:
تظهر الأرباح القياسية للبنوك السعودية في الربع الأول من 2025 استمرار قوة القطاع المصرفي في المملكة، وهو مدفوع بالنمو الاقتصادي المستدام والمشروعات الكبرى تحت رؤية المملكة 2030. ورغم تزايد الاعتماد على التمويل الخارجي، لا تزال البنوك في وضع مالي مستقر يتيح لها دعم النمو الاقتصادي دون تعريض مراكزها المالية لمخاطر كبيرة.