في خطوة تعكس تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين كمنظمة إرهابية، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن تلقيه إخطارات خطية من غالبية البنوك التجارية والمصارف العاملة في صنعاء، تفيد برغبتها في نقل مراكزها الرئيسية وعملياتها المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن. هذا التحول يأتي لتجنب العقوبات الأمريكية المفروضة، والتي قد تعيق قدرة هذه المؤسسات على التعاملات المالية الدولية.
أكد البنك المركزي في عدن في بيان رسمي عن استعداده التام لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية للبنوك والمؤسسات المالية التي تسعى لنقل عملياتها، مشددًا على التزامه بضمان استمرارية الخدمات المصرفية للمواطنين في جميع أنحاء اليمن. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في 4 مارس عن تفعيل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قيادات حوثية متورطة في تهريب الأسلحة وتمويل العمليات العسكرية.
تعتبر هذه الخطوة تحولًا اقتصاديًا هامًا في اليمن، حيث تضم المنظومة المصرفية 16 بنكًا تجاريًا، منها 4 مصارف إسلامية، ولها فروع منتشرة في معظم المحافظات اليمنية. ومن المتوقع أن يؤدي نقل هذه البنوك إلى عدن إلى تعزيز القطاع المصرفي في المدينة، وتنشيط الحركة الاقتصادية فيها، مع ما يرافق ذلك من تحديات لوجستية وتأثيرات على الوضع الاقتصادي في صنعاء والمحافظات الأخرى.