أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن بيانات التضخم لشهر نوفمبر قد لا تصدر في موعدها بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية. وأوضح البيان أن عدم إقرار الكونغرس لمشروع قانون تمويل مؤقت منع خبراء المسوح من العمل ميدانياً، ما يحرم الاقتصاد من بيانات مهمة وقد تكون له عواقب مالية وخيمة.
ويواصل الإغلاق الحكومي تأثيره على نحو 700 ألف موظف اتحادي، الذين يعمل بعضهم دون أجر بينما أُجبر آخرون على إجازة غير مدفوعة، ما قد يحد من الإنفاق الاستهلاكي. وأُصدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر لدعم احتساب زيادات تكاليف المعيشة لعام 2026، رغم تعليق إصدار البيانات الاقتصادية الأخرى بسبب الإغلاق.