سجّل معدل التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان 3.0% خلال شهر شباط، ليبقى بذلك فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%، مما يعزز توقعات الأسواق بمزيد من رفع أسعار الفائدة، وفقًا لبيانات حكومية نُشرت يوم الجمعة.
وتخطّت هذه الزيادة متوسط توقعات السوق، الذي كان يشير إلى ارتفاع بنسبة 2.9%، وذلك رغم تباطؤ التضخم مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ حينها 3.2%. ويعود هذا التراجع جزئيًا إلى استئناف الدعم الحكومي للحدّ من تكاليف الوقود.
من جهة أخرى، ارتفع مؤشر منفصل، يُستثنى منه كل من تكاليف الغذاء الطازج والوقود، والذي يُعتبر مقياسًا رئيسيًا يتابعه بنك اليابان لتقييم اتجاه الأسعار، بنسبة 2.6% على أساس سنوي في شباط، مقابل 2.5% في يناير، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ آذار 2024، عندما بلغ 2.9%.
ورغم هذه المعطيات، قرر بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير يوم الأربعاء. وكان البنك قد أنهى في العام الماضي برنامج التحفيز الاقتصادي الضخم الذي استمر لعقد من الزمن، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير، وسط توقعات بتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
وأكد مسؤولو البنك المركزي استعدادهم لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تأكد لديهم أن معدل التضخم سيظل مستقرًا عند مستوى 2%، مدعومًا بزيادة قوية في الأجور.