أعلنت “هيئة الإحصاء الكندية” اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في كندا تراجع إلى 1.7% خلال أبريل الماضي. هذا الانخفاض جاء بشكل رئيسي متأثرًا بانخفاض حاد في أسعار الطاقة، وذلك بعد إلغاء ضريبة الكربون الفيدرالية عن المستهلكين. وفي المقابل، سجل التضخم الأساسي ارتفاعًا طفيفًا.
وارتفع اثنان من المؤشرات الثلاثة الأساسية للتضخم، التي يراقبها “بنك كندا” عن كثب، إلى أعلى مستوياتهما في 13 شهرًا، ما يشير إلى استمرار ضغوط الأسعار الأساسية، وفقًا لوكالة “رويترز”.
وكان المحللون قد توقعوا أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 1.6% خلال أبريل، مقارنة بـ2.3% في مارس الذي سبقه. بينما توقع “بنك كندا” الشهر الماضي أن يصل إلى نحو 1.5%، مدفوعًا بإلغاء ضريبة الكربون وانخفاض أسعار النفط الخام.
وسجلت أسعار الطاقة تراجعًا بنسبة 12.7% الشهر الماضي، حيث انخفضت أسعار البنزين بنسبة 18.1% مقارنة بالعام السابق، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 14.1% على أساس سنوي.
ومع ذلك، شهدت بعض القطاعات ارتفاعات، إذ ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 3.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.2% خلال مارس الماضي، كما زادت أسعار الرحلات السياحية بنسبة 6.7% خلال أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
على أساس شهري، انخفض مؤشر التضخم بنسبة 0.1%، وهو انخفاض أقل من التوقعات التي رجّحت تراجعًا قدره 0.2%. وعقب صدور البيانات، ارتفعت قيمة الدولار الكندي بنسبة 0.1% إلى 1.3940 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، وهو ما يعادل نحو 71.74 سنت أميركي.
تُعد هذه البيانات المؤشر الرئيسي ما قبل الأخير قبيل قرار “بنك كندا” المرتقب بشأن سعر الفائدة في 4 يونيو المقبل. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في 30 مايو الحالي.
وقد تراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة إلى 48%، مقارنة بـ65% قبل صدور البيانات، وفق توقعات سوق مقايضة العملات. وكان “البنك المركزي” قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في 16 أبريل الماضي بعد سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ يونيو الماضي، مؤكدًا استعداده لاتخاذ خطوات حازمة عند الضرورة لضبط التضخم.
يولي “بنك كندا” اهتمامًا خاصًا للمقاييس الأساسية للتضخم التي تستثني السلع الأكثر تقلبًا ولا تتأثر بإلغاء ضريبة الكربون. وقد ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك، الذي يعكس متوسط معدل التضخم عبر مكونات المؤشر، من 2.8% خلال مارس إلى 3.2% خلال أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2024. كما ارتفع مؤشر التضخم المعدل، الذي يستبعد القيم المتطرفة، من 2.9% إلى 3.1%، وهو أيضًا الأعلى خلال 13 شهرًا.